لزوم مقابله جدی با پدیده حاشیهنشینی در بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۷۲۹۹
ایسنا/بوشهر معاون سیاسی استاندار بوشهر بر لزوم مقابله جدی با پدیده حاشیه نشینی در استان بوشهر تاکید کرد.
اکبر پورات در نشست شورای اجتماعی استان بوشهر گفت: در راستای ازدواج آسان و فرزندآوری برنامه و اقدامات ارزشمندی از سال گذشته تاکنون در استان صورت پذیرفته و در همین جهت دستگاههای مرتبط با این بخشها باید همکاری و حمایت لازم داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: در خصوص پیشگیری از بیماریهای خاص و کنترل بیماری ایدز در استان آموزش و اطلاعرسانی لازم توسط صدا و سیما و رسانهها صورت گیرد و سازمانهای مرتبط نیز با دانشگاه علوم پزشکی همکاری نمایند.
ارتقای کیفیت آرد و نان
وی بر ارتقای کیفیت آرد و نان در نانواییها و بازدید مستمر از کارخانههای آرد در بحث کیفی سازی تاکید کرد و افزود: در همین راستا بازدید از سیلوهای گندم در استان منظم انجام میشود و دانشگاه علوم پزشکی، صمت، جهاد کشاورزی و غله باید نسبت به کیفی سازی نان مصرفی اقدامات لازم انجام دهند و نظرات جامعه و متخصصین این حوزه در راستای ارتقای کیفیت آرد و نان گرفته شود.
پورات گفت: برنامههای فرهنگی و اجتماعی باید به صورت مداوم در سطح استان برگزار شود و در این برنامهها با استفاده از نیروهای تخصصی و کاردان شاهد نتایج مثبت باشیم که انتظار میرود دستگاههای فرهنگی برای این امر مهم پیشگام شوند.
به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، وی با اشاره به پدیده حاشیهنشینی که از معضلات اساسی است بیان کرد: باید در این زمینه متناسب با شرایط هر منطقه برای رفع این معضل اقدامات اساسی صورت گیرد که تاکنون اقداماتی در سطح استان صورت گرفته است ولی باید با راهکارهای اساسی معضلات اجتماعی از جمله حاشیهنشینی، طلاق و اعتیاد را در جامعه کاهش دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بوشهر حاشيه نشيني حاشیه نشینی بوشهر استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها حاشیه نشینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.